ألزم ديوان المراقبة العامة من خلال وزارة الصحة، شركات التأمين بتكاليف علاج المواطن المشمول بالتأمين الصحي عند علاجه في المستشفيات الحكومية ومطالبة شركات التأمين بهذه التكاليف. وأشار الديوان إلى ضرورة وضع آلية مناسبة لتحديد المواطنين المشمولين بالتأمين وإصدار فواتير بتكاليف علاجهم ومطالبة شركات التأمين بهذه التكاليف.
حيث لاحظ الديوان أن خزينة الدولة تتحمل تكاليف علاج منسوبي الجهات الحكومية من هيئات ومؤسسات وشركات تقوم بالتأمين الصحي على منسوبيها من المواطنين والمتعاقدين المشمولين بالتأمين الصحي. وذلك مرتين الأولى عن طريق تحمل تكلفة التأمين لدى أحد الشركات المصرح لها بالتأمين والثانية عن طريق علاج المواطن المشمول بالتأمين الصحي مجاناً عند مراجعته لأحد المستشفيات الحكومية ،أو أن تكلفة التأمين مدفوعة من قبل القطاع الخاص المدعوم من قبل الدولة وتتحمل الدولة علاج المواطن مرة أخرى مجاناً.
التعليقات
ومن هنا يجب أيجاد ألية محددة من قبل الدولة للعلاج حيث لايصح أن يصرف العلاج مرتين لنفس الشخص من جهتين :
1) شركات التامين
2) المستشفيات الحكومية
يجب التعميم على جميع شركات التأمين بالدولة على اصدار كشوف شهرية لعلاج المواطنين بالمستشفيات وترسلها الى وزارة الصحة شهريا متضمن الاسم بالكامل وصورة من بطاقة الهوية حتى يتم أيقاف العلاج المجانى للشخص بالمستشفيات الحكومية حيث قد سبق وعولج من قبل احدى شركات التأمين .
التأمين بلع
يفكرون الوضع مثل اول
اترك تعليقاً