انتشرت السنوات الماضية، أنباء عن توطين الشعب الفلسطيني في شبه جزيرة سيناء المصرية، فيما يعرف بـ ” صفقة القرن ” ، إلا أن السلطات المصرية دائماً ما تنفي هذه الأنباء وتؤكد عدم التفريط فيها.

وفي هذا الإطار، نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر اليوم السبت، تعديلاً لبعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة للعام 2012 ، حول تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع في سيناء .

وفي التعديل الذي تم نشره، استبدل نص المادة الثانية، من القرار رقم 203 لسنة 2012، بنص جديد، هو : ” يسمح بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين حاملي الجنسية المصرية، وحدها دون غيرها من الجنسيات الأخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد ” .

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان قد صرَّح قبل يومين بأن فلسطين تلقت عرضاً من الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، يحصل فيه الفلسطينيون على أراض في سيناء، قائلاً : ” في وقت حكم مرسي، عرض علينا الحصول على قطعة من سيناء ولكننا رفضنا ” .