نشرت وزارة العدل، حكماً قضائياً تحت عنوان ” رد ثمن سيارة لم يسلمها البائع ” ، وذلك سعياً لنشر الثقافة العدلية حيث تقدم مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في المملكة.

وجاء في الحكم القضائي: ” أقام المدعي دعواه ضد المؤسسة المدعى عليها طالباً إلزامها برد مبلغ سلمه لها مقابل ثمن سيارة اشتراها منها إلا أنها لم تسلمه السيارة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتعذر تبليغ مالكها بالدعوى لعدم معرفة عنوان لها فتم سماع الدعوى غيابياً، وبطلب البينة من المدعى أبرز سند قبض بالمبلغ، ولتقوى جانبه بالسند فقد جرى طلب اليمين منه على صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ونظراً لأن الأصل عدم استرجاع المدعي لماله محل الدعوى وكذلك عدم تسلمه للسلعة محل العقد؛ لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليها غيابياً بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ” .