تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع عدة جهات حكومية، لدراسة تقديم وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه للمستفيد، دون اشتراط الحصول على شهادة إتمام البناء، وذلك بناءً على توجيهات من الجهات العليا.

وشملت توجيهات الجهات العليا، النظر في إمكانية منح صلاحية فصل خدمات المياه والكهرباء عن المباني المخالفة للوزارة، وكذلك ضرورة رفع تصور عن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من صدور التوجيه.

تجدر الإشارة، إلى أن الجهات المعنية بالتنسيق مع الشؤون البلدية والقروية، تتمثل في: ” وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة والاستثمار، والشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة لشركة المياه الوطنية ” .