أقرت وزارة الإسكان أمام مجلس الشورى بوجود صعوبات ومعوقات تواجهها وتقف أمام تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وحددت الوزارة أربعة معوقات تقف أمام تطبيق النظام من بينها ضعف وتأخر تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم، ومعرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة، وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة.

وأشارت ” الإسكان ” إلى أن ذلك بالإضافة إلى عدم حسم نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية لبعض النقاط الجوهرية فيما يتعلق باستحقاق الرسم أو إسقاطه كوقت انتقال الملكية للأرض الخاضعة، وتوضيح المراد بالخلف في تعريف المكلف.

وأوضحت الوزارة أنها تحصلّت على 10ملايين ريال من أصل 3 مليارات ونصف من قيمة الفواتير التي تم تحصيلها بشأن رسوم الأراضي، بينما اقترحت توجيه الجهات ذات العلاقة لتحديد الأراضي غير المسجلة للبحث عن ملاكها، وفرض الرسوم عليهم، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات.