أكد وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي على أن حكومة بلاده تنتهك مواثيق حقوق الإنسان والقوانين المحلية، حيث أان النظام القطري يرعى مؤتمرات للحديث عن حقوق الإنسان، بينما يقوم من الناحية العملية بخرق القوانين وأحكام القضاء.

وقال النعيمي، في بيان أصدره اليوم السبت: إنّ السلطات القطرية تمارس خرقًا صارخًا لحقوقي الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى “ضربهم عرض الحائط بحقوق الإنسان التي يعقدون عنها مؤتمرات دولية.

وأضاف النعيمي: تلقيتُ أخيرًا، وبكل العرفان، العديد من الاتصالات من جامعات ولجان لحقوق الإنسان ومحامين دوليين للاستيضاح عن وضعي الحالي في قطر.

وأشار إلى أنه نظرًا إلى أن المسألة تتصل بمدى التزام وجدية الحكومة القطرية في تطبيق دستور البلاد وقوانينها، بهدف إقامة العدل وتحرّي الإنصاف، وتحقيق العدالة للجميع، لذا أُصدر هذا البيان التوضيحي.

وتابع أنه من باب العرقلة والمماحكة، أصدر النائب العام في قطر قرارًا بمنعي من مغادرة البلاد، ثم تقدم بشكوى كيدية ضدي، مضيفًا : وعلى رغم قرار محكمة الاستئناف “لكن النائب العام وبموافقة حكومية استمروا في خرقهم الصارخ لمبادئ الدستور والقوانين القطرية، وضربهم عرض الحائط بحقوق الإنسان التي يعقدون عنها مؤتمرات دولية في قطر! وطبّقوا بحقي حصارًا.