أكد المتحدث باسم وكالة الداخلية للأحوال المدنية، محمد الجاسر، عدم وجود إمكانية للشخص الموقوفة خدماته أن يصدر بطاقة الهوية الوطنية حاليًا، نافياً ما قاله رئيس محكمة الرياض في برنامج تليفزيوني.

وكشف ” الجاسر ” ، عن انعقاد اجتماعات بين الوكالة ووزارة العدل؛ للتوصل إلى حل للماح بتجديد أو استرخراج بدل فاقد من الهوية الوطنية للأشخاص الموقوفة خدماتهم.

وأعلن أنه تم بحث حلول لمشكلة السجل المدني فيما يتعلق ببطاقة الهوية الوطنية للموقوف خدماتهم، مؤكداً أنه سيتم ًدار آلية جديدة بين وكالة الأحوال ووزارة العدل قريبًا.

يشار إلى أن عدد المتضررين يبلغ نحو 60 ألف متضرر، وأن المعاملات التي يمكن تنفيذها لدى مكاتب وفروع الأحوال المدنية برغم صدور قرار ” إيقاف الخدمات ” بحق الشخص، هي إضافة الأبناء، واستخراج شهادة ميلاد لهم، وإضافة الزوجة على سجل الزوج، وكذلك إصدار بطاقة الهوية الوطنية للزوجة والأبناء.