أوضحت هيئة الزكاة والدخل، أن تأخير أو ترخيص أي عقارات تجارية، أو أي عقار آخر لا يتم تصنيفه بوصفه عقارًا سكنيًا، يخضع لضريبة القيمة المضافة؛ لأنها تدخل ضمن التوريدات العقارية.

وورد للهيئة تساؤل من أحد المواطنين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” عندما تستأجر جهة حكومية عقارًا مملوكًا لأحد المواطنين، فهل تؤخذ ضريبة القيمة المضافة، على هذا النوع من العقود الإدارية؟، وهل يتم تضمينها في بنود العقد؟ ” .

وذكرت الهيئة في ردها على المواطن، أن التوريدات العقارية، التي تشكل جزءًا من النشاط الاقتصادي تخضع للضريبة، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على الدليل الإرشادي؛ لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات، من خلال الرابط التالي: هنا .