أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، أول حكم بالإعدام على امرأة يمنية تدعى أسماء العميسي ” 22 عاماً ” ، بتهم التخابر والتجسس لصالح إحدى دول تحالف دعم الشرعية اليمنية.

في حكم يفتقد لأدنى معايير الشفافية والنزاهية، أصدرت المحكمة الحوثية حكمها على أسماء القابعة في سجونهم، في واحدة من قصص الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة للميليشيا الإرهابية والتي تستخدم فيها القضاء لتصفية حسابات سياسية.

كانت حياة أسماء ماطر العميسي، بائسة منذ ولادتها في 7 مايو 1995م، فقد درست حتى الصف التاسع الأساسي فقط، ثم تم تزويجها وهي مراهقة صغيرة لتنجب طفل وطفلة، هم ثمرة زواج استمر لـ8 سنوات.

وبعد عامين من طلاقها، تزوجت مرة أخرى تقليدياً عن طريق إحدى صديقاتها بالقيادي في تنظيم القاعدة ” خالد سالم الصيعري ” في مايو 2015م، إلا أنها لما تكن تعرف ذلك وعندما عرفت أصرت على الطلاق منه وبالفعل طلقها في فبراير 2016م.
لكن هذا الطلاق الثاني، جاء بعد أن ذات شتى ألوان الاضطهاد الوظلم وتعريض حياتها للخطر أثناء الانتقال للعيش في مناطق جبلية وأرياف في محافظة حضرموت.

وفي5 أكتوبر عام 2016، كانت مرحلة أخرى من حياة أسماء عندما تم اعتقالها وهي في طريقها من المكلا حيث مسقط رأس أمها إلى صنعاء، مع والدها، واثنين من جيرانهم ووجهت لهم تهمة تشكيل خلية تجسس وتخابر.

كان التعذيب والضرب في السجون الحوثية التي تنقلت من بينها، هما المرافقين الأساسين لأسماء، بالطبع إلى جانب إنهاكها بالتحقيق آخر الليل ومنعها من النوم.
وقد قال والدها، إن أسماء تعرضت للضرب أمامه، و أُجبرت على مشاهدة اثنين من المعتقلين الآخرين في القضية وهما يتعرضان للتعذيب، وعُلقا بالسقف من معصميهما، حيث تعرضا للركل واللكم في جميع أنحاء جسديهما.

ولكن تم إطلاق سراح والدها في 26 يونيو 2017، بعد دفع مبالغ مالية كبيرة للحوثيين، إلا أن أسماء بقيت في السجن رغم تصريح إدارة السجن أكثر من مرة أنه سيتم الإفراج عنها، وطالبوا في مرحلة ما بمبلغ 30 ألف ريال يمني لإطلاق سراحها، قبل أن يتراجعوا.

وفي 30 يناير 2018، وأصدرت محكمة حوثية في 30 يناير الماضي حكماً بإعدام أسماء، ليس بجديد فهي بالفعل تم إعدامها إكلينيكياً منذ وقت طويل، وكذلك أوقعت تهمة ” فعل فاضح ” الباطلة عقوبة إضافية عليها بـ 100 جلدة.
كما أصدر حكم الإعدام بحق سعيد محفوظ الرويشد، وأحمد عبدالله باوزير، والسجن 15 عاما لوالدها (المفرج عنه)، بتهمة ” تشكيل شبكة تجسس ” لصالح إحدى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وهي الوحيدة التي تمت محاكمتها حضورياً من بين المتهمين بتشكيل ” خلية التجسس ” ، أما الآخرون الذين تم القبض عليهم معها، فقد تم الإفراج عنهم.