أعلنت كل من وزارة العدل ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن سعيهما لتهيئة الاحتياجات التقنية اللازمة لتحديد هويات ” الموقفة خدماتهم ” .

وأصدرت الجهتان، بياناً مشتركاً، اليوم الخميس، مؤكدتين فيه أنهما ستعلنان عن اكتمال المتطلبات التقنية لاستقبال الراغبين في تجديد هوياتهم الوطنية من ” الموقفة خدماتهم ” ، وبدأت الأحوال المدنية في عملية التهيئة التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

يذكر أن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، كان قد أصدر تعميماً يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وشملت منح الموقفة خدماته حق تجديد وإصدار الهوية الوطنية.

وتضمن التعميم، ألا يترتب أي ضرر على التابعين للموقف خدماتهم، أو اشتمال وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الواقعات المدنية كتجديد الهوية الوطنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الموقفة خدماتهم يمكنهم الاستفادة من جميع الخدمات المتعلقة بالأوراق الثبوتية للتابعين، وكذلك تسجيل الواقعات المدنية، عدا تجديد البطاقة أو إصدار شريحة البيانات ” البرنت ” .