بدأت البنوك المتحالفة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بالإعلان عن منتجات البناء الذاتي لمستفيدي الصندوق، بنسب تمويل على شكل مرابحة تبدأ نسبتها من 7.34%؛ وذلك من خلال دفعات نقدية، وفقًا لمراحل البناء بمبدأ الإجازة الشرعية.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي، أن التحالف بين وزارة الإسكان ممثلًا بصندوق التنمية العقارية، والمصارف التجارية، يجب أن يعاد النظر فيه، من حيث ” تكلفة الإقراض ” ؛ فالضمان الحكومي يقدم ميزة للبنوك التجارية، والنسبة التي تبدأ من 7.43%، كمعدل نسبة سنوية للأرباح مرتفعة جدًا.
وأشار ” الشهري ” إلى أن نسبة التمويل العقاري، يجب ألا تتجاوز 3%؛ لتتناسب مع قدرة المواطن، مبينًا أن استمرار تطبيق هذه المنهجية، في عملية تمويل المساكن للمواطنين؛ سيؤدي للاستدانة الدائمة للمواطن، وهذه لها تبعات اقتصادية كبيرة.
التعليقات
اترك تعليقاً