اتساقاً مع رؤية المملكة 2030، يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل ضريبة الدخل من 30% إلى 20% وتطبيقها حصراً على الأنشطة الاستثمارية في مجال الغاز، ليعزز معدلات الاستثمار بشكل واسع.

وأوضح خبراء الاقتصاد، أن الحكومة ستستمر في الحصول على الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، وغير ذلك من التدفقات المالية الأخرى، بما في ذلك الأرباح اﻟﻨﺎتجة عن الاستثمار، أي أن التعديل لن يؤثر سلبياً على إيرادات المملكة أو قدرتها على تقديم الخدمات العامة.

كما أشار الخبراء إلى أن هذا التعديل من شأنه أن يرفع معدل الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى منع احتكار القطاعات الاقتصادية الأخرى لإيرادات الدولة، وكذلك يوفر بيئة جاذبة تنوع من مصادر الدخل.

وأكد اقتصاديون، أن فوائد القرار تشمل تشجيع الاستثمار في القطاع واستقطاب شركات جديدة محلية وأجنبية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة النمو الاقتصادي وتوفير الفرص الاستثمارية والوظائف مما يدعم نمو الاقتصاد.

اقرأ أيضًا:

تشكيل لجنة لوضع آلية تنفيذ تعديلات ضريبة الدخل على الشركات النفطية الأجنبية