وجهت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى انتقادات واسعة لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري؛ نظرًا لغياب مؤشرات الأداء.

وأكدت لجنة الشورى أن هناك غيابًا لتلك المؤشرات في تقرير الصندوق العقاري السنوي، على الرغم من سهولة إدراجها لقياس منجزات الصندوق، مشيرة إلى أنه لم تدرج أي مؤشرات لقياس سرعة إنجاز طلبات التقديم ولا توزيع القروض مكانيًّا، ولا رضا المقترضين، بل ولم تدرج مفاهيم أساسية للقياس، مثل مصطلح ذوو الدخول المحدودة والمتوسطة.

ولفتت اللجنة إلى أنه تبين وجود معلومات كثيرة ومهمة غير واضحة للجمهور، منها آلية التعامل مع البنوك، وجدولة توفير القروض لتلبية الطلب الكبير على الإسكان، وأعداد المواطنين الذين لن يدفعوا أي فوائد على القروض، وتفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص.