أكدت النيابة العامة أن الصيد في إطار القواعد الصادرة من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ،مستثنى من مخالفة الصيد في المناطق المحمية.

وأوضحت النيابة أن الصيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة في المحميات ، يعتبر مخالفة تستوجب المساءلة القانونية ، وذلك بناء على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.