أوضحت مصادر مطلعة، أن مشروع قناة سلوى البحرية سيتم بتمويل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، ولكن السيادة ستكون سعودية كاملة، إضافة إلى أن شركات مصرية ستتولى مهام حفر القناة المائية.

وأكدت المصادر، أنه قد صدر توجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعي الجوازات والجمارك بالمنفذ، مشيرة إلى أن حرس الحدود سيتولى إدارة المنطقة.

كما سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، على أن يُحوَّل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي المقرر إنساءه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية.

وأوضحت أن محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه سيكون في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يمنح هذا المشروع المملكة جزءا استراتيجياً من جزيرة سلوى التي تضم أراض قطرية إضافة إلى قاعد عسكرية سعودية، ما يعني أن قطر لن تكون جزيرة مستقلة، بحسب الخبراء.