أكد المحامي ريان مفتي، أنه لا يوجد نص يجرم اطلاع الزوجين على هاتف الآخر أو على معلومات الآخر، مشيراً إلى أن عقوبة الـ500 ألف ريال تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وأوضح المحامي، أن هذه العقوبة ستطبق في حالة جرائم التجسس، مشيراً إلى أن التجسس يعني استخدام الإنترنت في ” تهكير ” مواقع أو الحصول على معلومات تهدف إلى التشهير أو الإضرار بالأشخاص، بما فيهم الأزواج.

وكان مركز التواصل الدولي لوزارة الثقافة، كان أوضح أن هناك عقوبة تتراوح بين السجن لمدة لا تتجاوز العام وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال أو أي منهما، ” في حال قام رجل أو زوجته بالتجسس على الآخر من خلال هاتفه أو هاتفها النقال .