أعلنت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا للجهات العسكرية ووزارة المالية بالالتزام بصرف حقوق العسكريين الوظيفية ، المحسومة قضائيا.

وشددت التوجيهات على عدم التأخر في صرف الحقوق الوظيفية العسكرية التي استقر القضاء عليها.

كانت الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية تلقت توجيهات بخصوص الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم للمطالبة بصرف بعض الحقوق الوظيفية العسكرية.

واطلعت الأمانة على مرئيات مجلس الوزراء والمحاضر والمذكرات المعدة ،ومن ثم صدرت التوجيهات للجهات العسكرية ووزارة المالية.