تضمّنت اتفاقية استقدام العمالة المنزلية بين المملكة والفلبين 10 مواد تخص حقوق وواجبات الطرفين، على أن تستمر الاتفاقية 5 سنوات من توقيعها، أبريل الماضي، من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي ناصر الغفيص ووزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو.

والتزم طرفا الاتفاقية بعدة بنود، أبرزها: السعي لضبط تكاليف الاستقدام، وضمان استقدام العمالة المسجّلة من قبل الحكومة، ومنح حق اللجوء للسلطات المختصة في حالة الخلاف التعاقدي، وضمان عدم قيام المستقدم بفرض أو استقطاع أي تكاليف من راتب العامل مقابل استقدامه، إلى جانب تسهيل إعادة العمالة إلى وطنها.

كما ألزمت الاتفاقية دولة الفلبين، بضمان قانونية الاستقدام، وخلو العمالة من الأمراض المعدية، وامتلاكها عقد عمل معتمدا من الإدارة الفلبينية للتوظيف الخارجي، إضافةً إلى امتلاكها المؤهلات اللازمة وأن تكون مدرّبة على العمل في مؤسسات متخصصة.