كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي، اليوم الأحد عن موافقتها بأغلبية الأعضاء على قانون يقضي بفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية إلى الخارج، مع التدرج في نسبة الرسوم مراعاة لمحدودي الدخل.

وأوضح البرلمان أن القانون قسّم التحويلات إلى أربع شرائح، وتمت مراعاة أصحاب الدخول المحدودة، موضحا أن الشريحة الأولى من التحويلات تحدد من دينار الى 99 دينارا بنسبة ضريبة تصل إلى 1%.

وأضاف أن الشريحة الثانية من 100 الى 200 دينار يُفرض عليها ضريبة بنسبة 2%، فيما تحدد الشريحة الثالثة من 300 إلى 499 دينارا ويفرض عليها ضريبة بواقع 3%، أما الشريحة الرابعة من هذه التحويلات فتشمل ما فوق 500 دينار ويُفرض عليها ضريبة بنسبة 5%.