أوضحت أحد المصادر، أن مجلس الشورى أدرج تقرير هيئة الرقابة والتحقيق، على جدول أعماله للأسبوع المقبل، حيث يصوت على عدد من التوصيات، أهمها التوسع في توظيف المتخصصات، في مجال التحقيق الإداري والرقابة؛ لسد حاجة هيئة الرقابة والتحقيق الماسة؛ لزيادة عدد المختصين في الرقابة، وانسجامًا مع رؤية المملكة، وتمكين العنصر النسائي.

يجدر الإشارة، إلى أن لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية ناشدت الهيئة، بتضمين تقاريرها المقبلة بيانًا مفصلًا ومصنفًا، بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية، أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة، وفقًا:
” الجهة الحكومية، نوع المخالفة، مرتبة الموظف، جهة إصدار العقوبة ” ، لدراسة أسبابها ومعالجتها، ووضع الحلول المناسبة.

يُذكر أن المجلس سيصوت على توصية؛ لتضمين تقرير الهيئة المقبل، ما أنجزته من خطتها الاستراتيجية، مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة، والتنسيق مع المركز الوطني؛ لقياس أداء الأجهزة العامة، لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، والاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، حيث سيسهم ذلك في الحد من المخالفات، ويضبط الأداء ويوفر الجهد والمال.