أصدر جهاز المباحث الإدارية التابع لرئاسة أمن الدولة، اليوم الأحد، تعليمات للمواطن والمقيم، والموظف العام، وصاحب المنشأة.

وأوضح الجهاز، خلال مقطع فيديو، أن ” رسالتنا المساهمة في تحقيق أمن الدولة الداخلي من خلال مكافحة جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها، وجرائم تمويل الإرهاب ” .

وأشار إلى أن ” الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تفوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته بعدل وحزم، لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن ” .

وتابع: ” لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان وزيرًا أو أميرًا، وأي شخص تتوفر عليه الأدلة الكاملة سوف يحاسب “، لافتًا إلى أن مركز إستقبال البلاغات رقمه 980، للتبليغ عن جرائم الرشوة والجرائم الملحقة بها، وجرائم تمويل الإرهاب.

وأردف أن أنواع البلاغات تتضمن ” جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها، وتمويل الإرهاب، وجريمة إستغلا النفوذ، والإخلال بالواجبات الوظيفية إستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة، وجريمة إستعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العام ” .

وقال الجهاز، إن حوافز تقديم البلاغ” للمبلغ الاستمرار في التعاون مع المباحث الإدارية أو الاكتفاء بتقديم البلاغ، والمحافظة على سرية البلاغ وهوية مقدمه، بالإضافة إلى مكافأة مالية تصل إلى نصف المبلغ المصادر وأكثر إذا أدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة، فضلا عن إعفاء من العقوبة إذا بلغ السطات قبل اكتشاف الجريمة إذا كان راشيًا أو وسيطًا ” .

وبالنسبة للمواطن والمقيم عند طلب الموظف العام أي مقابل مادي أو غير مادي لقاء تقديم خدمة، أكد الجهاز أنه يعتبر جريمة من جرائم الرشوة، وأن عرض الرشوة على الموظف العام جريمة وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.

أما بالنسبة للموظف العام، قال الجهاز إن ” حصولك على أي ميزة أو فائدة من طالب الخدمة لقاء أي عمل من أعمال وظيفتك يعتبر جريمة من جرائم الرشوة، وأن عقوبة متعاطي الرشوة السجن لمدة تصل إلى عشرة سنوات أو غرامة تصل إلى مليون ريال أو كليهما ” .