تعكف هيئة المحاسبين السعوديين على وضع اللمسات الأخيرة على نظام ” مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ” الجديد، وفقا لرؤية المملكة 2030، بعدما تم تحديد شروط منح التراخيص، وآلية عمل المكاتب والعقوبات للمخالفين.

وأوضحت مصادر مطلعة أن العقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 2 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن دَوَّن بيانات كاذبة أو أخفى بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة اقتناء مزاولة للمهنة، مع علمه بذلك، بحسب المدينة.

وتقرر أن يكون اسم الهيئة هو ” الهيئة السعودية للمحاسبة والمراجعة ” ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها مدينة الرياض.

وللهيئة أن تنشئ فروعًا أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة تتولى التأكد من حسن ممارسة المهنة والنهوض بها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها.