تكشف الهيئة العامة للرياضة في أبريل المقبل، نتائج جديدة في ملف الفساد المالي لنادي الاتحاد.

ويأتي ذلك بعد اكتمال المعلومات والتحقيقات والتي تؤكد أن هيئة الرقابة والتحقيق حصلت على معلومات تدين إدارة سابقة تسببت في ارتفاع المديونية على النادي، من 100 مليون إلى 250 مليونا، وذلك بسبب الحصول على قروض مالية لم يستفد منها النادي، وصرف شيكات غير نظامية وإبرام صفقات مع مدربين ولاعبين بمبالغ خيالية.

يأتي ذلك إضافة إلى عدم التزامها بتلك العقود مما ترتب عليها حرمان النادي من تسجيل لاعبين في الموسم الحالي.