بعد أن رأت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عدم مناسبة نظام المهن الحرة،مطالبة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم الموافقة عليه، طالب أعضاء في المجلس بسد فجوات النظام وإعادة دراسته من جديد.
ورأت اللجنة أن مشروع النظام يعاني من عدد من الإشكاليات الجذرية وأوجه القصور التي تحتم عدم قبوله بشكله الحالي.
كانت اللجنة قد أوضحت أنه بالنظر إلى مشروع النظام ومقارنته بالأنظمة الأخرى الصادرة لتنظيم بعض المهن ومن ذلك نظام مزاولة المهن الهندسية، ونظام المقيمين المعتمدين ونظام المحاسبين القانونيين، فإن تطبيق هذا النظام بهذا الشكل لن يساعد في حل الإشكالات القائمة، بل قد يؤدي العمل به إلى ظهور إشكاليات جديدة.
التعليقات
اترك تعليقاً