تجسد الزيارة الرسمية التي يبدأها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حرص البلدين الصديقين على ترسيخ هذه الشراكة وتوطيد العلاقات الثنائية الممتدة لنحو أكثر من 80 عامًا.

وتحل الزيارة الأولى لسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ للولايات المتحدة الأمريكية منذ مبايعته في الـ 26 من شهر رمضان 1438 هـ الموافق 21 يونيو 2017 م، في مضامينها قفزة جديدة في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في إطار روابط الصداقة والعلاقات التاريخية المتينة وشراكة التنمية التي تربط البلدين الصديقين.

وتكتسب زيارة سموّه – أيده الله – للولايات المتحدة الأمريكية، أهمية كبرى في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة مما يتطلب تبادلاً للآراء وتنسيقا للمواقف بين البلدين ذوي التأثير الدولي المتميز، إلى جانب دفع عجلة الاقتصاد والانطلاق به إلى آفاقٍ أرحب تتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بُنيت على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة، وتحظى بمكانة خاصة لدى الجانبين، نظرًا لتاريخها الذي يعود إلى عام 1931م، عندما بدأت رحلة استكشاف وإنتاج النفط في المملكة بشكل تجاري، ومنح حينها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله – حق التنقيب عن النفط لشركة أمريكية، تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933م، دعمت هذا الجانب الاقتصادي المهم الذي أضحى قوة اقتصادية عالمية في هذا العصر.

وبعد مرور اثني عشر عامًا من تاريخ تلك الاتفاقية، عزّز الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – العلاقات الثنائية مع أمريكا بلقاء تاريخي جمعه بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأمريكي (يو إس إس كونسي)، وذلك في 14 فبراير 1945م .

وعُدّ ذلك اللقاء، نقطة التحول في انتقال علاقات المملكة وأمريكا إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي في مختلف المجالات، لتعمل المملكة بعدها على تسخير هذه العلاقة وغيرها من العلاقات الدولية في تلبية مصالحها الوطنية مع دول العالم بما فيها أمريكا، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وحظيت المملكة باهتمام عالمي عام واهتمام أمريكي خاص، نتيجة مكانتها الإسلامية، والسياسية والاقتصادية، وعدّت إحدى مرتكزات الأمن الاستراتيجي في المنطقة العربية، كما أن ثروتها النفطية زادت من دورها الدولي في إحداث توازن بالاقتصاد العالمي على مر السنين، نتيجة تحوّل النفط إلى سلعة عالمية أثرت على اقتصاديات العديد من الدول المستهلكة له، فضلاً عن أن إطلالتها على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي جعلها متميزة في موقعها الجغرافي بالمنطقة.