أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن إلغاء ترخيص مكتبي استقدام، وإيقاف كافة الأنشطة التي يزاولانهما والخدمات المُقدّمة لهما من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة.

وأقدمت الوزارة على السحب من الضمان البنكي من ثلاثة مكاتب آخرين؛ بسبب مخالفتهم للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وكذلك قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

من جانبه، صرَّح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، بأن قرار إلغاء مكتبي الاستقدام شمل السحب من الضمان البنكي المقدم منهما؛ لسداد التزاماتهما في حال عجزهما أو امتناعهما عن الوفاء بالتزاماتهما ضد الغير.

وأوضح أن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية.