أعلنت وزارة التعليم، عن موافقتها على تعديل مسمى كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة اليمامة، إلى كلية القانون، والتي ستضم في هيكلها الجديد قسمي القانون العام والخاص، إضافة إلى قسم الإنسانيات الذي سيقدم القسم مقررات عامة لطلاب الجامعة عامًة.

أتى ذلك في خطاب موجه من الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير التعليم، لإدارة جامعة اليمامة، حيث تقدم الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي، مدير الجامعة، بالشكر والتقدير للوزير، نظير دعمه للجامعات الأهلية في توجهها نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تستدني المستقبل بخطوات واثقة.

حيث قال ” الفريحي ” : ” مع حدوث زيادة في الطلب على القانونيين في السوق السعودي من المحاميين والمستشارين القانونيين سواء في القطاع العام أو الخاص، زادت فرص العمل في المجال القانوني بشكل كبير ” .

كما أشار مدير الجامعة، إلى أن الشهادة المهنية للقانوني، ستفتح آفاقاً جديدة للطلاب والطالبات، في سوق العمل أو الجهات الأكاديمية الأخرى.

فيما رأت الجامعة من خلال خططها الاستراتيجية، ضرورة مواكبة المستجدات التي من أهمها التحديث الشامل والكبير في المرفق العدلي والقضائي ومشروع الملك عبدالله لتطويره.

وتبعًا لذلك، يمكن لخريجي الكلية التقدم للحصول على رخصة لممارسة مهنة المحاماة والعمل بمهنة محامي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص من وزارة العدل، في حين يمكنهم العمل في كل من القطاعين العام والخاص.