وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والإدعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

ومن جانبه أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن هذا الاقتراح يأتي في إطار اهتمام خام الحرمين الشرفين بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة؛ لحماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة، ورغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء.

وأشار إلى النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، لافتًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.