• الثلاثاء 22

    مايو

رئيس ديوان المظالم يزور مجلس الدولة وهيئة القضايا بمصر

رئيس ديوان المظالم يزور مجلس الدولة وهيئة القضايا بمصر
نايف السالم(صدى):

بدأ رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم زيارةً رسميةً إلى مجلس الدولة المصري بجمهورية مصر العربية الشقيقة، يلتقي خلالها رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم .
حيث التقى د. اليوسف، بالمستشار أحمد أبو العزم، في مقر مجلس الدولة بالقاهرة صباح اليوم السبت في مستهل الزيارة ، حيث جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصري، والتشاور حول كل ما من شأنه تعزيز التعاون بما يدعم المنظومة القضائية بين البلدين الشقيقين .

من جانبه أكد رئيس ديوان المظالم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – يحفظهم الله – من خلال موافقته – أيّده الله – على هذه الزيارة بما من شأنه توسيع دائرة تنمية العلاقات السعودية المصرية لتشمل الجانب القضائي ، مضيفاً أن تطوير العلاقات القضائية مع مجلس الدولة المصري له بالغ الأهمية من خلال إطلاع الجانبين على الممارسات الحديثة في القضاء الإداري، وأبرز المعوقات التي قد تواجه رؤية الجهات القضائية إزاء عملها المستقبلي ، واستشراف الرؤى التي ستساهم في تحسين جودة وبيئة العمل .

عقب ذلك ، حضر رئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له، جلسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اطّلع خلالها على سير العمل القضائي بالمحكمة، بداية من إجراءات رفع وقيد الدعوى، ثم النظر في القضايا إلى بقية تفاصيل إجراءات التقاضي المعمول بها في مجلس الدولة المصري وتحديداً في المحكمة الإدارية العليا .

ثم قام بعد ذلك والوفد المرافق له بزيارة لنادي قضاة مجلس الدولة التقى خلالها برئيس النادي وأعضائه، واستمع لشرح مفصّل عن عمله وأهدفه وأبرز الخدمات التي يقدمها لأعضائه ، وكذلك ما يقيمه النادي من أنشطة ثقافية وإقامة ندوات قانونية وعلمية متخصصة ، وما يوفره من دراسات قانونية وإدارية كمراجع مهمة يستفيد منها أعضاء النادي.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في ظل موافقة ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتعزيز ودعم التطور القضائي وإطّلاعه على التجارب المقارنة .

كما تأتي هذه الزيارة لتحقق الهدف الخامس من استراتيجية ديوان المظالم 2020م نحو تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القضائية الدولية، في ظل تنامي الحاجة للتطوير ومواكبة التجديد، والإستفادة من الخبرات العالمية فيما يخدم مجال القضاء الإداري بالمملكة، مما يعود بنفعه العام على المرفق العدلي والقضائي.