شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على ضرورة التزام المنشآت المختلفة في المملكة بالفاتورة المجمعة، مؤكدة على أنها لا تسقط ببلاغات الهروب أو نقل الكفالة.

وقدمت الوزارة، عدة حلول لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين، تتضمن مد مهلة سداد الفاتورة إلى 6 أشهر، مع إمكان التقسيط على ثلاث دفعات، موضحة أن الفاتورة المجمعة، عبارة عن فروق المقابل للرخص المصدرة قبل الأول من يناير الماضي، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ.

ولفتت الوزارة، إلى أنه لم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل الأول من يناير الماضي، مبينة أن الفروق لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، بل احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

وطبقًا للتنظيم الجديد، يتم سداد 3600 ريال عن كل عامل من العمالة الوافدة التي لا تزيد على عدد العمالة السعودية، و4800 ريال عن مّن يزيد على عدد العمالة السعودية، على أن ترتفع في 1 / 1 / 2019 لتكون 6000 و7200 على التوالي، ثم 8400 و9600 في 1 / 1 /2020.

وأكدت ” العمل ” ، على إصدار وتجديد رخص العمل من خلال الخدمات الإلكترونية للوزارة، مشيرة إلى إعفاء المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي عن أربعة عمال وافدين، بشرط تفرغ صاحب العمل.

كما أشارت الوزارة، إلى إلغاء التأشيرة من الجهة المصدرة لها، موضحة أن تقليص صلاحيتها إلى عام واحد، وذلك في إطار إعادة الهيكلة الجارية في سوق العمل بالمملكة.