• الأحد 19

    أغسطس

مستشار قانوني عن فصل موظفي ” الكهرباء ” : يعد إساءة لاستعمال أحكام النظام

مستشار قانوني عن فصل موظفي ” الكهرباء ” : يعد إساءة لاستعمال أحكام النظام
حسين العلي (صدى):

تحدث المستشار القانوني أحمد عجب، حول قضية فصل الـ 40 موظف من قارئي العدادات بشركة كهرباء مكة المفصولين من أعمالهم بحجة انتهاء عقودهم ، والذين ظهروا في مقطع فيديو خلال الأسبوع الماضي يشكون فيه الشركة على خلفية صدور قرارات عدة، تضمنت فَصْل بعضهم ، وإشعار آخرين منهم بالفصل أيضًا.

وقال عجب، ” أود أن أوضح بأن العقد المحدد المدة لا يكون واجب وفق المادة 37 من نظام العمل الا على العامل غير السعودي ولا يوجد نص واحد يوجبه على العامل السعودي ” ، مضيفًا ” أن هناك نص فقط يفسر متى ينتهي عقد العمل ورد بالمادة 55 والتي تفيد بأنه ينقضي بانقضاء مدته ” .

وأضاف المستشار، أن الفقرة 2 بعد التعديل الذي طرأ عليها، بأنه اذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد ثلاث مرات أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تجديده تحول العقد الى عقد غير محدد المدة، موضحًا أن هنا يظهر سوء نية صاحب العمل لأنه تعمد اشعار العاملين قبل انتهاء المدة بالسنة الرابعة ، مع أن العقد المحدد المدة ينتهي بنهاية مدته ولا يحتاج لإنذار ، وذلك حتى لا يتحول العقد الى عقد غير محدد المدة لا يستطيع انهاءه بعد ذلك الا بسبب مشروع.

وأشار عجب، إلي أن الفصل الجماعي وبأعداد كبيرة للعاملين السعوديين تعطي إيحاء بأن السبب ليس نهاية العقد كما يحاول صاحب العمل تصويره، وانما لأسباب أخرى يقف على رأسها ترشيد المصروفات أو احلال غير السعوديين مكانهم ، وقد حذر النظام من مثل هذه التصرفات في المادة 20 من نظام العمل والتي تنص على أنه( لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال النظام أو القرارات أو اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه ).

واردف المستشار، أن النظام نفسه نص في المادة الرابعة؛ على أنه ( يجب على صاحب العمل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات الشريعة الاسلامية )، ومن أهم مقتضيات شريعتنا الغراء القاعدة الفقهية الشهيرة ( لا ضرر ولا ضرار ) ، ولهذا فإنني اتمنى من مكتب العمل عند نظر القضية وديًا أو الهيئة الابتدائية أو الاستئنافية لتسوية الخلافات العمالية؛ وأن تنظر لهذه القضية من جميع النواحي الانسانية والشرعية والنظامية خاصة وأن الموظف السعودي هو الحلقة الأضعف وهو الذي يعيل اسرته ومصيرهم متعلق به ، كذلك المجتمع والدولة بشكل عام سوف تتأثر بمثل هذه التجاوزات الغير مسؤولة التي تزيد من حجم البطالة مما يؤثر بشكل تراكمي وسلبي على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية أيضًا.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد أفادت أن الموظفين الـ 40 لا يتبعون للشركة ولا يتقاضون رواتبهم منها، ولم يسبق أن تم تعيينهم ضمن كوادر السعودية للكهرباء، مؤكدة أن لديها سياسات ومعايير صارمة بشأن اتخاذ أي إجراءات بحق موظفيها، وأنها تعمل على توظيف وتدريب الكوادر الوطنية بكافة قطاعاتها، وهي سياسات تحرص على الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة هؤلاء الموظفين.

وأشارت إلى أن معدل نسبة التوطين لديها يصل إلى نحو 90%، وأنها ماضية في تنفيذ مزيد من توطين الكفاءات الوطنية بكافة مجالات صناعة الطاقة الكهربائية، وفقًا لرؤية المملكة 2030 في هذا الشأن، وخططها الطموحة في تنفيذ مشاريع كهربائية كبرى بأيادٍ وطنية تجعل المملكة مركزًا إقليميًّا للصناعات الكهربائية في المنطقة.

 

اقرأ أيضا

بيان توضيحي من ” السعودية للكهرباء ” بشأن فصل موظفي مكة

بالفيديو.. موظف يروي تفاصيل فصله من شركة الكهرباء

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 شهور

الف الف شكر للمستشار / احمد عجب لمناقشة موضوع الفصل
ونتمنى مراجعة جميع الموظفين المفصولين في الشركة بجميع أنحاء المملكة