كشفت النيابة العامة عن عقوبة الوصول بأي طريقة معلوماتية إلى بيانات بنكية أو مالية، أو ائتمانية، للحصول على أموال، أو بيانات، أو معلومات، أو ما تتيحه من خدمات.

وأوضحت في تغريدة عبر حسابها بموقع ” تويتر ” أن هذه المخالفات تعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن ثلاث سنوات وبغرامة تصل مليوني ريال .

وأضافت أن ذلك بحسب ما نصت عليه المادة 4 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.