أكدت وزارة العدل، اليوم الإثنين، أنه بعد القرار الأخير لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، بشأن قواعد العمل في مكاتب المصالحة، أصبحت جلسة الصلح تعقد خلال ١٠ أيام.

واعتمد وزير العدل، قرارًا يتعلق يتعلق بمكاتب المصالحة ودورها في المحاكم، لتعزيز دور الوسائل البديلة لفض النزاعات.

ونص القرارعلى أنه يحق لرئيس المحكمة توجيه القضايا لمكاتب الصلح قبل إحالتها للدائرة القضائية، على أن تعقد جلسة الصلح خلال أسبوعين 10 أيام عمل، فإن تعذر الصلح خلال شهر من تاريخ قيدها في المكتب وجب إعادتها لقسم صحائف الدعوى.

ويأتي قرار ” الصمعاني ” ، في إطار سعي الوزارة إلى تفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ مبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحة في برنامج التحول الوطني 2020، ومن ذلك اقتراح توجيه بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح لمكاتب الصلح في المحاكم قبل إحالتها للدائرة القضائية.