جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تحذيرها للمواطنين من رهن وثائقهم الرسمية، لأي سبب كان، أو لأي مؤسسة.

وأكدت على عدم رهن الوثائق، في محلات تأجير السيارات، أو محطات الوقود، أو الاستراحات، أو القطاعات الحكومية والخاصة، أو المحلات التجارية، أو الفنادق، أو محلات تأجير الدراجات النارية، أو المستشفيات.