أكد المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للشؤون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة، أن مواجهة الإرهاب ليس مسؤولية الدولة وأجهزتها فقط بل هي واجب على كل فرد في المجتمع، لأن للإرهاب مخاطر جسيمة على الاقتصاد ومقومات المجتمع.

وطالب البيان الختامي للمؤتمر الذي رأس وفد المملكة العربية السعودية إليه معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، بضرورة نشر ثقافة مقاومة الإرهاب بين أفراد المجتمع لاجتثاث الإرهاب من جذوره، وضرورة دعم الدولة الوطنية والوقوف إلى جوارها للتصدي للإرهاب.

ونوّه إلى أهمية التركيز على بيان المخاطر الاقتصادية للإرهاب، والتي تنعكس سلبًا على الحياة المعيشية اليومية للأفراد، فلا اقتصاد ولا استثمار ولا تنمية مع الإرهاب، مشددًا على ضرورة العمل على خلق بيئة لا فظة ومعادية للإرهاب والإرهابيين للقضاء على حواضن الجماعات الإرهابية، والعمل على رفع الوعي العام لدى كل فرد في المجتمع وخلق روح المسؤولية الجماعية بما يشكل حائط صد منيع في مجابهة التطرف والمتطرفين.

ودعا المؤتمر الدولي للشؤون الإسلامية إلى العمل على خلق مناخ دولي يؤدي إلى ملاحقة دولية حقيقية وجادة للدول الراعية للإرهاب إيواء أو تمويلاً أو دعمًا فكريًا أو إعلاميًا.

وحثّ على سن التشريعات الكفيلة بتجفيف منابع وحواضن وتمويل الإرهاب، وتتبع مصادر تمويله محليًّا ودوليًا، واعتبار تمويل الإرهاب أو إيواء عناصره أو التستر عليهم جريمة ضد الإنسانية.

وأوصى المؤتمر بضرورة التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمجابهة مواقع الجماعات المتطرفة وتفنيد ادعاءاتها وضلالاتها وإبطالها بالحجة والبرهان، وضرورة التنبيه لخطورة الشائعات، ومحاسبة مروجيها وسن القوانين الرادعة لمن يبثها أو يروجها.

وناشد الأمم المتحدة إصدار قانون دولي يجرم الإرهاب الإلكتروني ومسؤولي المواقع التي تبثه أو تروج له، وإدراج ذلك في عداد الجرائم ضد الإنسانية، مع رفع هذه التوصية إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الوطنية والدولية برلمانية وتنفيذية لتبنيها والعمل على إقرارها دوليًا.

وطالب المؤتمر الدولي للشؤون الإسلامية في بيانه الختامي، بتحويل هذه التوصيات إلى برامج تدريبية وتثقيفية سواء للأئمة والوعاظ والمعلمين وسائر فئات المجتمع، وإلقاء الضوء عليها إعلاميًا، بما يرسخ الثقافة الشعبية الرافضة للإرهاب والإرهابيين.