ارتفع عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي تم اعتمادها لمزاولة أعمال التأمين الصحي تحت مظلة نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولوائحه التنفيذية والوثيقة الموحدة إلى (140) مستشفى موزعة على مختلف مناطق المملكة، حيث تم تهيئتها جميعاً لمواكبة آليات وأنظمة الضمان الصحي التعاوني والتعامل مع شركات التأمين.
وأشاد أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، بهذه التطورات التي وصفها بالمهمة والملّحة التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم في المناطق النائية والبعيدة عن المدن الرئيسة التي لا يتوفر بها مستشفيات للقطاع الخاص ، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطوة تنطوي على مردودات إيجابية سيجد أثرها المؤمن لهم إذ تتيح فرصاً أوسع لتلقى العلاج في مستشفيات حكومية تحت مظلة التأمين الصحي.
ودعا الحسين رجال الأعمال إلى اقتناص الفرص المتاحة من خلال الاستثمار في قطاع خدمات الرعاية الصحية تماشياً مع التوجه العام حيال خصخصة القطاع الصحي في إطار الرؤية 2030، مؤكداً أن سوق التأمين الصحي بالمملكة أضحى أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني إذ أن التحدي يتصل بإدارة دفة صناعة سوق التأمين الصحي بكفاءة وفاعلية.
وأكد أمين عام المجلس، حرص المجلس على استكمال آليات تنظيم وضبط سوق التأمين الصحي وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمن لهم بما يتوافق مع سياسات المجلس التي تسعى لتطوير إدارة العلاقة التأمينية والتقدم بها لتواكب المعايير التي ترضي تطلعات المستفيدين من الخدمة.
وأضاف أن جملة أعداد المؤمن لهم بلغت (11,847,950) مؤمناً له منهم (2,777,798) سعوديين و (9,070,152) غير سعودي يتلقون خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على (4,610) مقدمي خدمة صحية و(27) شركة تأمين صحي مؤهلة و(9) شركات إدارة مطالبات.
التعليقات
اترك تعليقاً