اتهمت النيابة العامة مدير فرع بنك بالقطيف، واثنين من عملاء البنك، بتزوير ضمانات بنكية بمبالغ ضخمة، للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع حكومية.

وأوضح مصدر مطلع أن النيابة طالبت في دعواها المحالة للقضاء، بسجن المدعى عليهم لمدة تصل إلى 5 سنوات، والغرامة بما يصل إلى 500 ألف ريال.

واتهم مدير البنك، بالتواطؤ لإصدار الضمانات المقدمة لجهات عدة، من بينها وزارتا المالية والعدل ،والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، مقابل الحصول على 50% من الفوائد.