أكدت مصادر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى رفضت مقترحا يسمح لموظفي الحكومة بمزاولة النشاط التجاري، كان يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الحكومة.

وبحسب المصادر ،أوضحت اللجنة أن سبب الرفض يرجع إلى أنه في حال السماح لموظفي الحكومة بالعمل في التجارة، لن يساعد ذلك على محاربة التستر، وسيضعف انتاجية وأداء موظفي الدولة، وتسرب العديد من الكفاءات الوطنية إلى القطاع الخاص.