أكدت مصادر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى رفضت مقترحا يسمح لموظفي الحكومة بمزاولة النشاط التجاري، كان يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الحكومة.
وبحسب المصادر ،أوضحت اللجنة أن سبب الرفض يرجع إلى أنه في حال السماح لموظفي الحكومة بالعمل في التجارة، لن يساعد ذلك على محاربة التستر، وسيضعف انتاجية وأداء موظفي الدولة، وتسرب العديد من الكفاءات الوطنية إلى القطاع الخاص.
التعليقات
طيب
مجلس الشورى؟؟؟ آه يامجلس الشورى ، الأغلبية تراكم ضد القرارات التي تصب في مصلحة المواطن .
والبعض يراكم ديكورى.
مع تقديري .
ياجني ياجنيي اش الفرق ..اهم شي لايخصمون من الموجود ..
زيدو الرواتب الضعيفة
وبعدين تهرب الكفاءات دليل على رغبتك ابقائهم بالجحيم
تخلف ورجعيه …. مازل موظفي الدوله يعملون بأسم أبنائهم أو أقرابهم
يمارسون نشاطات تجاريه ولكن بدون الظهور
موظفي الدوله لو مارسوا التجارة أفضل من وأولى من الأجانب وتفيد أقتصاد الدوله
احمد ربك انت وياه على الوظيفة والراتب لو الفين ترا التجارة مقلب والله العظيم مايسمى التجار خاصة أصحاب المنشأة الصغيرة والمتوسطة منتظرين فرج ربك والان اما مدينوين أو عاطلين لذلك لا تهدر مالك على الوهم
بانت السالفة حسد يعني تحدوه ع ها الرويتب اللي كنه قطارة…مغير ينتظر الين ينزل ولهفوه اهل الديون..
قال ايش التستر وتسرب الكفأت وضعف الانتاجيه يامجلس الشورى خل العالم تترزق من الله مربطينه بالراتب الراتب لو تحسبه مايصفى شي التزامات لايعلمها الا الله وتقولي تستر وتسرب وضعف الله يعين عليكم بسسسسس
التستر و تسرب الكفاءات و ضعف الانتاجيه شئ مضحك .
الكفاءات الوطنيه متسربه أصلا- اما ان القطاع الخاص ماخذهم-او انهم فاتحين محلات بأسماء أقاربهم-ماضاع الا غير الكفاءات -ولا اعمم-
اترك تعليقاً