أصدر القيادي إبراهيم الحوثي، المعين من قبل زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية – وهو وكيلاً خاصاً للرقابة على البنوك والمصارف وكافة شركات ومنشآت الصرافة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية – أمرًا بعدم التعامل مع 697 شركة ورجل أعمال بالمحافظة ذاتها.

وضمت قائمة الشركات التي منع ” الحوثي ” التعامل معها، أسماء عدة شركات تجارية تعمل في مختلف المجالات بالعاصمة اليمينة صنعاء، حيث شملت شركات صناعية محلية، وأخرى تعمل في مجال الاستيراد لمختلف السلع، بما فيها الأدوية، ووكالات السفر وغيرها، فيما وجه ” الحوثي ” جميع الجهات المالية بمنع التعامل مع جميع الأسماء الذين شملتهم القائمة.

جاء ذلك في ظل مساعي إيران للسيطرة على الاقتصاد اليمني بقطاعيه العام والخاص، حيث يسعى الحوثيين لبناء إمبراطورية مالية خاصة بالجماعة في صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها، وذلك وفقًا لما أورده تقريرًا حديثاً للأمم المتحدة بشأن اليمن.

حيث ذكر التقرير، أن الحوثيين وضعوا استراتيجية للسيطرة على واردات النفط، وذلك من خلال منح حق الاستيراد لأشخاص وشركات تابعة للجماعة، في الوقت الذي ظهر فيه تجار حروب جدد، مستفيدين من هذه الحرب، فيما أصبحت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية.