شجع عدد من القضاة والقانونيين، والمتخصصين بالجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية، والاقتصادية على أهمية التوسع في بدائل السجون، خاصة الغرامات المالية، ووضع أنظمة واضحة، لتلك البدائل تمنع حدوث اجتهادات سلبية تتزامن مع تطبيقها.

وأكدوا في حديثهم، أن بدائل السجون، تعد أهم خيارات العدالة الناجزة، التي تسهم في تهذيب نفسية المحكوم عليه، وإصلاحه وتأهيله، وإدماجه في المجتمع، وخفض معدلات الجريمة مستقبلًا.

وفي هذا السياق، أوضح قاضي الاستئناف السابق الشيخ سعود البوشي، أن عقوبات بدائل السجون، قد تكون غرامات مالية، أو أعمالًا خدمية واجتماعية، أو إلزام المحكوم عليه بالأعمال اليدوية، والتوعوية والمشاركة بالدورات التطويرية، والتطوعية ونحو ذلك مما فيه خدمة للمجتمع، وتطوير لذاته، وتعديل سلوكه بما يمنعه من العودة لجرائمه.

فيما قال الاخصائي الاجتماعي أحمد السناني: ” من المتعارف عليه، أن السجون عبارة عن مؤسسات إصلاحية؛ هدفها تعديل سلوك المذنب، وجعله مواطنًا صالحًا وفعَّالًا في مجتمعه، وفي بعض الحالات يولد احتكاك المحكوم، عليه بأصحاب الجرائم سلوكًا عدوانيًا، ينافي الهدف المنشود، فإن كان المحكوم عليه صالحًا فإن اختلاطه مع بقية السجناء قد يفسده، وإن كان غير ذلك قد يفسد غيره ” .

أما على الصعيد النفسي، ذكر الأخصائي النفسي فهد الغامدي، أن تطبيق العقوبات البديلة، ينبغي أن يتزامن معه تأهيل القضاة، بحيث يكون بمقدورهم التعامل من خلال آلية واضحة، ومحددة وتخصيص قاضٍ مستقل؛ للنظر في تطبيق العقوبات البديلة؛ لضمان الجودة وتيسير العمل وسرعته.

ويجدر الإشارة أيضًا، أن هناك دراسة سعودية سابقة، لآراء القضاة ورجال الأمن والاختصاصيين الاجتماعيين، حول البدائل الاجتماعية، لعقوبات السجن عن اعتقاد 52% من القضاة، بأن السجن أفضل وسيلة؛ لمعاقبة المخالفين، ويتفق عدد من الضباط مع القضاة بنسبة 42.35% في حين أن 71.43% من الاختصاصيين الاجتماعيين، يعارضون السجن، كوسيلة لعقاب المخالفين، ويؤيدون إيجاد بدائل لعقوبات السجن.