كشفت مصادر، أن وزارة العدل أوقفت العمل بالأحكام القاضية بإجبار الزوجة العودة إلى بيت زوجها، وألغت قضايا ما يعرف بـ ” بيت الطاعة ” ، حفظًا لكرامة المرأة، ولقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه ” لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا. ”
وأوضحت المصادر، إن القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين؛ إما الطلاق أو الخلع.
التعليقات
أصلآ هذا الحكم غير مطبق عندنا عشان تلغونه .
إللي اعرفه كان يُطبق في جمهورية مصر وبعض الدول العربية ولا اعلم إذا ما كان معمول به حتى الأن .
مع هاذي القرارات الوضعية المستحدثة مؤخرآ والتي ما انزل الله بها من سلطان أنتظروا الكثير من الإنفلات
والتفكك الأسري وإنتشار الفساد أكثر وأكثر …. اللهم سلم البلاد والعباد الصالحين المصلحين من جميع الفتن
يارب العالمين … آمين .
خلاص بما ان الامر وصل للمحكمه فخلعو الزوج اذا رفض الطلاق وهي رفضت الصلح
شكراً لوزارة العدل على رفعهم الظلم عن المظلومين الحمدلله المرأة بدأت تأخذ حقها الشرعي من الشرع
اترك تعليقاً