قررت الحكومة الأردنية، منح الجنسية أو الإقامة الدائمة للمستثمرين، وذلك لتشجيع الاستثمار، وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل، في البلاد.
وصرَّح وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، بأنه سيتم منح للمستثمر الجنسية الأردنية، في عدة حالات وهي:
1-إيداعه وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات.
2-شراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك.
3-عند شرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
4-إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة شغل لأردنيين، مع التسجيل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
5- منحه الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف ديناروالاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات.
6- منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما، الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحاجة.
التعليقات
اترك تعليقاً