كشفت رسالة من لجنة بالبنك المركزي التونسي عن فضيحة سياسية من العيار الثقيل في البلاد، تفيد بوجود شبهات عالية لتورط عسكريين ومدنيين تونسيين في سحب أموال من حساب بنكي يعود لضابط قطري.

وأفادت مصادر أن المحافظ المقال أوصى بعدم نشر محتوى المراسلة التي تكشف هذه الفضيحة، ما يثير شكوكًا كبيرة في العملية السياسية في البلاد، خاصة أن مراقبين يرون أن تنظيم الحمدين تورط في تمويل جهات سياسية كالإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية المتطرفة في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مطلع 2011.

وتعود قضية التحويلات البنكية المشبوهة للضابط القطري إلى 2014، ويبدو أن الفضيحة السياسية لن تقف عند مستوى ” الشبهة العالية “، حيث تسعى قوى برلمانية لكشف المتورطين بالأسماء.

ولاقت فضائح الريال القطري الذي تسلل إلى مسؤولين تونسيين بعد ثورة 2011 الكثير من الاهتمام من قبل الإعلام التونسي، حيث تدور الفضيحة حول محاولة شيخ قطري تهريب 1000 كيلوجرام من الذهب (عيار 24) وتواطؤ مسؤولين كبار في جهات حكومية مع العملية، وتداخل العملية مع رجل أعمال فرنسي.

وتوصلت السلطات الأمنية التونسية إلى تورط نائب تونسي وجمعية خيرية في جنوب البلاد في شبهة تحويلات مالية ضخمة من قطر إلى بنك في جنوب تونس، مرجحه أن الأموال الضخمة كانت موجهة إلى ليبيا، ولم تكن تونس إلا محطة لها.