أعادت المحكمة الإدارية بالرياض، مبلغ 24 مليون ريال، لأحد موظفي الجمارك الذي كان يتبوأ منصب مساعد مدير عام الجمرك بأحد مواقع المملكة، بعد عشر سنوات من رفعه دعوى ضد الجمارك بشأن حرمانه من مستحقاته.

وتفصيلاً، أصدرت المحكمة حكمها العام الماضي، بإلزام الجمارك بصرف مستحقات الموظيف والمقدرة بمبلغ 24 مليون ريال، مستندة على المادة 172 من نظام الجمارك الموحد، إلا أن المدعي عليه نقص الحكم، ليتم رفعه إلى محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم، أمس الأربعاء.

وتنص المادة على: ” تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة 50%، وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم الجمركية، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات ومن عاونهم، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام “.

وجاء في الحكم، أن المدعي كان له دوراً رئيسياً وآخر مسانداً في الكشف عن وقائع تهريب جمركي لعدة بيانات جمركية مؤرخة في عام 1424.

وشمل الحكم، إلزام الجمارك بإعادة تقييم المكافأة المقررة لمن يقوم باكتشاف المخالفات الجمركية وضبطها ومن يعاونهم الواردة، مع احتساب قيمة البضاعة التي تم تحصيلها الواردة في البيانات الجمركية.