أوضح مسؤولون بالغرف السعودية ورجال أعمال، فوائد تطبيق الأمر السامي المتعلق بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، وتعجيل سدادها، والذي صدر أمس الثلاثاء.

وأشار المختصون، إلى أن هذا الأمر سيرفع معدلات السيولة بين بحد أقصى 20% وبحد أدنى 15%، كما أنه يقلص من أعباء الفاتورة المجمعة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 90% من القطاع الخاص، ويساهم في إنعاشها.

كما سيؤدي هذا القرار، إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في البلاد، كما سينشط سوق العمل عبر وضعه على أعتاب مرحلة جديدة بحيث يتم توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.