أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة العدل، شبكة إيجار الإلكترونية؛ لحفظ حقوق المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري، والطلب يحقق أسعار عادلة؛ لتأجير الوحدات الايجارية.

وأوضحت جمعية حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن عقد الإيجار الموحد سند تنفيذي، فهو يتضمن صياغة موحدة تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية المستأجر، والوسيط العقاري المؤجر، فهو:
– معتمد لدى الجهات القضائية والتنفيذية.
– يختصر من زمن التقاضي لدى المحاكم.
– يقلل من عدد القضايا المنظورة، لوزارة العدل.
– يساهم في تقليل النزاعات الإيجارية.

كما أشارت الهيئة، أن الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، تُتيح ” توثيق عقود الإيجار، حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، خيارات السداد الالكتروني، التحقق من البيانات والمستندات ” .