كشفت مصادر، تفاصيل البلاغ ضد أحد القياديين بمديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، والوثائق التي تثبت تورطه في قضايا فساد وسوء استخدامه للسلطة والجدل حول هذه القضية.

وأوضحت المصادر أن الشؤون القانونية كشفت عن وجود اختلاف بين رؤية إدارتين في المديرية العامة للشؤون الصحية حول ما جاء في البلاغ الذي تقدم به موظف ضد أحد القياديين، لافته إلى وجود 4 مخالفات ضد أحد القياديين.

وأضافت الشؤون القانونية أن المخالفات تتمثل في استغلال المنصب، وإساءة استخدام السلطة، وتعمده مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات، ما ادى إلى ضياع حقوق الدولة المالية للحصول على فائدة شخصية له، بالإضافة إلى تعمد تضليل المسؤولين في المركز والوزارة واللجان التي تم عقدها للنظر في إدعاه.

وفي المقابل أشارت إدارة المتابعة إلى أنه لم يثبت إدعاء الموظف المبلغ، ولم ترصد سوى ملاحظتين فقط، وهما عدم توثيق الأمر بتوقيع المبلغ، وتسكين موظف على وظيفة لا تتناسب مع مؤهلاته.

وكان أحد الموظفين تقدم ببرقية للجهات الرقابية، يفيد فيها بوجود شبهة فساد إداري ومالي بمركز تابع للمديرية، حيث تمت إحالة الشكوى إلى وزارة الصحة التي بدورها أحالتها إلى صحة المدينة، وتستمر التحقيق بها حتى الآن.