كشفت مصادر عدلية، عن صدور توجيهات من قبل الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، بنقل اختصاص النظر في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة، من مكاتب الفصل في الأوراق التجارية.

وأوضحت المصادر، أن الوزير وجه بنقل الاختصاص إلى المحاكم الجزائية اعتباراً من الأسبوع القادم، و ذلك بناء على تنسيق بين وزارتي العدل والتجارة والاستثمار والنيابة العامة.

ويشمل توجيه وزير العدل، أنه سيتم اعتماد آلية نقل الاختصاص إلى القضاء العام، وكذلك تحديد المحاكم الجزائية للنظر في هذه الدعاوى، عقب ما رفعته اللجنة المكلفة بدراسة حاجات المحاكم الجزائية من مقترح بشأن دراسة ذلك الاختصاص.

كما وجه وزير العدل، فروع النيابة العامة، برفع الدعاوى الجزائية من هذا النوع أمام المحاكم والدوائر الجزائية اعتباراً من الأول من جماد الآخر القادم.