لجأ ممثلو شركات ومكاتب استقدام العمالة المنزلية، إلى طرق متعددة لعدم الالتزام بالمدة الزمنية التي أقرتها الوزارة لاستقدام العمالة، مؤكدين أن أسباب لجوئهم لهذه الحيل خارجة عن إرداتهم.

وتتمثل هذه الطرق في توقيع العميل على عقد يتضمن عدم مطالبته بدفع 100 ريال غرامة مالية عن كل يوم تأخير، عندما يتجاوز المدة المسموح بها من قبل وزارة العمل وهي 60 يوماً.

كما يقوم ممثلين هذه الشركات باستغلال جهل بعض العملاء بالقرار، وكذلك يتوجهون إلى وضع قائمة لانتظار العملاء.

أما الأسباب التي تجعلهم يلجأون لذلك، فتتمثل في تأخر إرسال الدول المصدرة للعاملات إلى المملكة خلال الفترة المحددة، وكذلك عدم التزام بعض الدول ببنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين.

كما تتضمن هذه الأسباب توجه بعض الدول إلى تحديد عدد التصاريح المصدقة من قبلهم، ورفض العاملات للعمل.