أظهرت صحيفة الشروق التونسية، تورط أمير قطري في فضيحة التجسس التي شهدتها تونس في الآونة الأخيرة ، حيث تم الكشف عن قضية تورط فيها وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق مع شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسي، كانت تنقل كل أسرار البلاد السياسية والأمنية.

وكشفت الصحيفة عن الاشتباه في تورط أمير قطري ومدير عام سابق للديوانة في تهريب ألف كيلوغرام من الذهب عيار 24 من قطر نحو تونس ووجود صفقة مشبوهة لتسليح الإدارة العامة للديوانة، التابعة لوزارة المالية.

وأوضحت أنه تم إرسال إيميل على البريد الالكتروني للمدعو “ج د” من قبل مواطن فرنسي “كيفين د” وأعلمه أنه سيتم تهريب 1000 كيلوغرام من الذهب من عيار 24 بطلب مباشر من أمير قطري يدعى “ناصر ج” وسيتم مساعدته من قبل مسؤول سامٍ بالدولة وستتم عملية تحويل هذه الصفقة الضخمة من الدوحة في اتجاه تونس في 2016.

وبالتحقيقات التي قامت بها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية أثبتت أيضا تورط رجل أعمال يدعى “ف س” في استغلال طائرته الخاصة في التدخل في مخطط تهريب الألف كيلوغرام من الذهب عيار 24.

و قامت الإدارة العامة للديوانة خلال سنة 2016 باقتناء معدات وأزياء ديوانية على غرار “سكانار” من شركات أمريكية وصينية وأسلحة من شركتين أمريكيتين وسيارات مصفحة وغير مصفحة من تونس وإسبانيا، والأزياء من تونس وزوارق عسكرية تم شراؤها من شركة صينية ومادة “الكرشم الديواني” من الصين وأجهزة “جي بي إس” من شركة إمارتية.
وقال وزير الداخلية التونسية، لطفي براهم، إن الأجهزة الأمنية التونسية جاهزة بكل إمكانياتها، للتصدي لكل النشاطات المحظورة المتعلقة بالتجسس ومحاولات الرصد.
ووصف وزير الداخلية تواجد أجهزة الاستخبارات الأجنبية في تونس، بالحركية السياحية التي تشهدها بلادنا مع دخول ملايين السياح سنويا، إضافة إلى الموقع الجغرافي المحاذي لليبيا الذي يشهد وضعا غير مستقر وتواجدا لأجهزة الاستخبارات الأجنبية فيه.

كان المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي،أوضح ما تم تداوله حول شبكة تجسس أجنبية بتونس مشيرا إلى أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا منذ يوم الاثنين 5 فبراير 2018 في القضية التي تتمثل بالأساس في جرائم ارتشاء، مؤكدا أن كل ما يدور من حديث عن وجود شبكة تجسس عار عن الصحّة.